قضت محكمة دلهي العليا بأن بطاقة آدهار وحدها لا يمكن أن تكون دليلاً قاطعاً على تاريخ ميلاد الشخص. وصدر هذا القرار في حكم أصدره القاضي مانوج كومار أوهري في 13 نوفمبر.
ونشأت القضية أمام القاضي المنفرد عن نزاع بشأن تاريخ ميلاد عاملة، عقب إنهاء خدمتها غير القانوني المزعوم من قِبل صاحب العمل في عام 2017. وأشارت المحكمة إلى أن قانون آدهار يعترف فقط برقم آدهار بوصفه "إثباتاً للهوية".
الوضع الإثباتي لبطاقة آدهار
وأشارت المحكمة في حكمها إلى مذكرة مكتبية أصدرتها هيئة تحديد الهوية الفريدة في الهند (UIDAI) في عام 2018 بشأن تاريخ الميلاد. وتصدر الهيئة بطاقات آدهار للمقيمين في الهند، وتوفر رقماً تعريفياً قابلاً للتحقق مكوناً من 12 رقماً استناداً إلى بيانات بيومترية وديموغرافية.
وقد تناولت محاكم مختلفة في الهند في أوقات سابقة القيمة الإثباتية لآدهار في النزاعات القانونية ونزاعات العمل. ويعزز هذا الحكم الموقف القانوني المتعلق بالنطاق المحدود لوثيقة الهوية في إثبات تاريخ الميلاد.


