طلبت المحكمة العليا رد الحكومة المركزية بشأن سن تشريع يتعلق بالزواج بين أفراد تربطهم صلة قرابة دموية وثيقة.
ونُظرت القضية في نيودلهي أمام هيئة ضمت رئيس المحكمة العليا سوريا كانت، إلى جانب القاضيين جويماليا باغشي وفي. موهانا. وأشارت المحكمة إلى أنها لا تستطيع تنظيم زواج الأقارب، موضحة أن هذه المسألة تقع حصراً ضمن اختصاص السلطة التشريعية.
وخلال الجلسة، ذكرت المحكمة العليا أنها لا تريد توجيه الحكومة في هذا الشأن، بل تهدف فقط إلى لفت انتباهها وتوعيتها بهذه المسألة.
وذكر محامي مقدم الالتماس أثناء مرافعته أن القضية المتعلقة بالزواج بين الأقارب بالدم تثير تساؤلات حول العدالة بين الأجيال.

