رفضت المحكمة العليا يوم الجمعة طلبا لعقد جلسة استماع منفصلة لنظر التماس يطالب بسحب حكم منقسم صدر عن هيئة قضائية مؤلفة من قاضيين بشأن تعيين مفوضي الانتخابات.

وتناول الحكم المنقسم ما إذا كانت الالتماسات التي تطعن في قانون عام 2023 المنظم لآلية اختيار رئيس مفوضية الانتخابات ومفوضي الانتخابات تستدعي مراجعة من قبل هيئة قضائية موسعة. وينظم تشريع عام 2023 إجراءات تعيين رئيس مفوضية الانتخابات وباقي مفوضي الانتخابات في جميع أنحاء البلاد.

وأوضحت هيئة قضائية تضم رئيس قضاة الهند سوريا كانت والقاضيين جويماليا باغتشي وفي موهانا أن طلب الرجوع، إلى جانب أي طعن في أمر الإحالة، يمكن النظر فيه مباشرة من قبل الهيئة الدستورية المشكلة بالفعل والمكونة من 5 قضاة.

وأشار رئيس القضاة سوريا كانت إلى أن الهيئة المؤلفة من 5 قضاة يمكنها دراسة طلب الرجوع حتى بعد تقاعد أحد أعضاء الهيئة التي أصدرت القرار المنقسم.

وتتطلب الأحكام المنقسمة الصادرة عن هيئة مؤلفة من قاضيين عادة إحالة القضايا إلى هيئة قضائية أكبر للبت فيها. وتتألف الهيئات الدستورية في المحكمة العليا الهندية من 5 قضاة أو أكثر للفصل في المسائل القانونية الجوهرية.