رفضت المحكمة العليا دعوى للمصلحة العامة طالبت بإصدار توجيهات لإنشاء قاعدة بيانات في مقار الشرطة للأفراد الذين يتقدمون بشكاوى متكررة بشأن جرائم جنسية.

وضمت هيئة المحكمة رئيس المحكمة العليا سوريا كانت والقاضيين جويماليا باغتشي وفي موهانا. وذكرت الهيئة أثناء رفض الالتماس أن الاحتفاظ بهذه السجلات يهدد بالكشف غير المتعمد عن هويات ضحايا الجرائم الجنسية.

ولاحظت المحكمة أن لكل فرد الحق في تقديم شكوى، مشيرة إلى أن من حق الفرد تقديم 100 مظلمة، وموضحة أن الآليات القانونية القائمة تعاقب بالفعل على رفع القضايا المفبركة.

وكانت الدعوى قد قُدمت من قِبل شوني كابور، وحددت العريضة كلاً من الحكومة المركزية وحكومة دلهي ومفوض شرطة دلهي كأطراف مستجيبة في القضية.