رفضت المحكمة العليا يوم الجمعة استئنافاً قدمته حكومة ولاية كارناتاكا للطعن في أمر المحكمة العليا بالولاية الذي سمح لخدمات دراجات الأجرة بالعمل في جميع أنحاء الولاية.

بهذا الحكم، يُسمح لمنصات تشمل أولا وأوبر ورابيدو بمواصلة تشغيل خدماتها في كارناتاكا، بشرط الالتزام باللوائح التنظيمية المعمول بها.

ورأت هيئة قضائية تضم القاضيين إن كوتيسوار سينغ وساتيش شاندرا شارما أن التنظيم هو نهج أفضل من فرض حظر شامل على هذا القطاع.

وخلال الجلسة، أشارت المحكمة إلى أن خدمات دراجات الأجرة تعمل بالفعل في 25 ولاية في البلاد.

ويأتي هذا التطور وسط معارضة من مشغلي النقل الخاص، الذين طالبوا باتخاذ إجراءات رسمية ضد شركات تجميع سيارات ودراجات الأجرة العاملة في المنطقة.