انتقدت محكمة ماديا براديش العليا حكومة الولاية لاستخدامها الذكاء الاصطناعي للاستشهاد بحكم غير موجود للمحكمة العليا في ردها. ولاحظت المحكمة أن اللوائح والمذكرات المقدمة أمام محكمة دستورية هي وثائق رسمية تتطلب عناية ودقة صارمتين.
ووفقاً للمحكمة، فإن تقديم سوابق قضائية مفبركة دون التحقق المسبق يضيع وقت القضاء ويقترب من تضليل هيئة المحكمة عمداً. وعلى الصعيد العالمي، أبدت المحاكم مخاوف متزايدة إزاء استخدام المتقاضين والمحامين للذكاء الاصطناعي التوليدي، وهو ما أدى إلى ظهور استشهادات متخيلة أو مزيفة تماماً في وثائق قانونية رسمية.
ولدى إصدار قرارها بشأن هذه المسألة، قضت الهيئة القضائية بأنه لا يُسمح لحكومة الولاية بالاستغناء عن التحقيق الإداري بموجب المادة 311(2)(b) من دستور الهند، مع السماح بالمضي قدماً في تحقيق جديد. وتنظم المادة 311 عزل أو إقالة أو خفض رتبة الأشخاص العاملين بالوظائف المدنية لدى الاتحاد أو الولاية.



