رفضت المحكمة العليا التماساً مقدماً من إدارة الإنفاذ للطعن في الكفالة المؤقتة الممنوحة للسياسي المخضرم في حزب ساماجوادي، عزام خان، في قضية غسل أموال.

ورفضت هيئة قضائية تضم القاضيين إم إم سونديش وبي بي فارالي التدخل في قرار الكفالة المؤقتة، مؤيدة بذلك الحكم السابق الصادر عن محكمة الله آباد العليا.

ملاحظات المحكمة العليا بالولاية

وكانت محكمة الله آباد العليا قد رأت سابقاً أن توقيف خان من قبل إدارة الإنفاذ أظهر الطبيعة 'ذات الدوافع' للإجراءات القانونية المرفوعة ضده.

بالإضافة إلى ذلك، أشارت المحكمة إلى أن الوكالة المركزية فشلت في تقديم أسباب مكتوبة لاعتقال خان عند احتجازه في أكتوبر الماضي.

خلفية القضية

يعد خان سياسياً بارزاً من أوتار براديش، وشغل عضوية الجمعية التشريعية لعشر فترات، وهو أحد الأعضاء المؤسسين لحزب ساماجوادي. وواجه في السنوات الأخيرة قضايا قانونية متعددة وتحقيقات أجرتها وكالات مركزية، بما في ذلك إدارة الإنفاذ.

وإدارة الإنفاذ هي الوكالة المركزية المتخصصة في التحقيقات المالية والمسؤولة عن معالجة قضايا غسل الأموال والجرائم الاقتصادية في الهند.