أوضحت محكمة دلهي العليا أنه لا يوجد أي إعفاء مؤقت يسمح للمطاعم بفرض رسوم الخدمة على روادها. ويؤكد هذا التوضيح عدم وجود أوامر مؤقتة توفر الحماية حالياً لصالح المنشآت التي تسعى إلى فرض هذه الرسوم.
ووفقاً لمحكمة دلهي العليا، لا تملك منشآت تقديم الطعام تفويضاً قضائياً عبر تدبير مؤقت لتحصيل رسوم الخدمة تلقائياً. ويأتي هذا التوضيح في خضم نزاع قانوني أوسع بشأن طبيعة هذه الإضافات على فواتير المستهلكين.
خلفية النزاع
تعود القضية إلى يوليو 2022، عندما أصدرت الهيئة المركزية لحماية المستهلك إرشادات شاملة تتعلق بفواتير قطاع الضيافة. وبموجب تلك الإرشادات، حُظر على الفنادق والمطاعم إضافة رسوم الخدمة تلقائياً إلى فواتير الطعام.
وعقب صدور التوجيه، لجأت عدة مطاعم إلى محكمة دلهي العليا للطعن في الإرشادات التي قيدت تحصيل رسوم الخدمة. ودفعت هذه الخطوة إلى إجراء مراجعة قضائية لآليات إصدار الفواتير في هذا القطاع.
يركز جوهر النزاع القانوني على ما إذا كان فرض رسوم الخدمة يُعد ممارسة تجارية إلزامية مقبولة. وفي المقابل، طُلب من المحكمة تقييم ما إذا كانت هذه الممارسة تمثل أسلوباً تجارياً غير عادل ينتهك حقوق المستهلكين.
ومع صدور هذا التوضيح في دلهي، أكدت المحكمة أن المطاعم لا تحظى بأي إعفاء مؤقت بشأن فرض هذه الرسوم، مما يُبقي القيود المفروضة بموجب إرشادات عام 2022 سارية مع استمرار الإجراءات القانونية.


