قضت محكمة العدل الدولية بأن جيش البلاد تورط في إبادة جماعية برعاية الدولة استهدفت مسلمي الروهينغا، وهو الحكم الذي رفضته ميانمار حالياً. وقال مسؤول حكومي يوم الجمعة إن قرار أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة كان غير عادل.

وقالت خينغ خينغ سو، المتحدثة باسم الحكومة، إن الحكم لم يصدر بالإجماع، مشيرة إلى أن ميانمار اتُهمت ظلماً. ويعد هذا القرار أول سابقة تحمّل فيها محكمة العدل الدولية دولةً مسؤولية ارتكاب إبادة جماعية.

خلفية القضية والردود الدبلوماسية

وبدأت الإجراءات القانونية بمبادرة من غامبيا، ذات الغالبية المسلمة، والتي رفعت القضية قبل 7 سنوات من صدور الحكم. وتناولت جلسات المحكمة الإجراءات التي نفذتها قوات الأمن في ميانمار ضد هذه الأقلية.

وتوالت ردود الفعل الدولية عقب إعلان الحكم. وصرح وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند يوم الخميس بأن الحكومة البريطانية تطرد الملحق العسكري لميانمار وتستدعي القائم بالأعمال رداً على نتائج المحكمة.

في غضون ذلك، أكدت وزارة الخارجية السويسرية على أهمية أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، غير أن المسؤولين لم يقدموا أي إشارة بشأن ما إذا كان يجري النظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات.