وفقاً لوزير النقل بايراثي سوريش، تخطط حكومة كارناتاكا للالتزام بحكم المحكمة العليا الذي أقر قانونية تشغيل دراجات الأجرة ذات العجلتين في جميع أنحاء الولاية، مع صياغة تدابير لتنظيمها.

وفي معرض تعليقه على حكم المحكمة العليا، صرح سوريش بأن حكومة الولاية تدرس وضع لوائح تنظيمية وفرض قيود على هذا القطاع بدلاً من تطبيق حظر شامل. وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ قرار نهائي بشأن دراجات الأجرة عقب إجراء مزيد من المشاورات مع المحامي العام.

وقد صدرت بالفعل تعليمات لمسؤولي إدارة النقل بصياغة القواعد وفقاً للتوجيهات الصادرة عن المحكمة العليا. وتهدف هذه الخطوة الإدارية إلى إضفاء الطابع الرسمي على المبادئ التوجيهية لتشغيل النقل التجاري للمركبات ذات العجلتين في أرجاء الولاية.

وتعمل شركات خدمات دراجات الأجرة على نطاق واسع في مختلف المدن الهندية، حيث تقدم خدمات التنقل للمسافات القصيرة عبر التطبيقات الإلكترونية. ومع ذلك، واجه الوضع التنظيمي لدراجات الأجرة تحديات قانونية وسياسات متباينة عبر ولايات هندية مختلفة.