تعرضت امرأة من بونه للاحتجاز القسري وإجبارها على ممارسة الدعارة في دبي، إثر استدراجها بوعد عمل وراتب مرتفع. وبمساعدة وزارة الشؤون الخارجية الهندية والقنصلية الهندية، جرى إنقاذ الضحية بأمان وإعادتها إلى مومباي.

ووفقاً للمعلومات الواردة، فقد تم إغراء المرأة بوظيفة في فندق بدبي براتب شهري قدره 1.25 ألف روبية (125000 روبية). ولكن عند وصولها إلى هناك، زُعم أنه تم احتجازها وإجبارها على ممارسات غير قانونية.

تدخل إداري ومطالبات باتخاذ إجراءات قانونية

وعقب تدخل وزارة الشؤون الخارجية والقنصلية الهندية، جرى إخراج المرأة من محنتها ووصلت بأمان إلى مومباي. وبدأت الإجراءات القانونية فور عودتها إلى الهند.

وبعد ضمان العودة الآمنة للضحية إلى وطنها، أرسل موهول خطاباً إلى مفوض شرطة بونه طالب فيه بإجراء تحقيق معمق في القضية واتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المتورطين. كما طُلب التحقيق في دور الشبكات المحلية المرتبطة بالقضية بأكملها.

حماية المواطنين المنكوبين في الخارج

تعمل وزارة الشؤون الخارجية الهندية باستمرار على مساعدة وإجلاء المواطنين الهنود العالقين في الخارج. وتظهر بانتظام قضايا تتعلق بإرسال مواطنين إلى الخارج عبر الاتجار بالبشر وعروض التوظيف الوهمية، ما يدفع السلطات إلى توخي الحذر الشديد.