طُلب من ساتنام سينغ ساندو، العضو المعيّن في مجلس راجيا سابها، المثول أمام مديرية الإنفاذ للاستجواب بشأن قضية احتيال مزعومة بمليارات الروبيات استهدفت مستثمرين وتورطت فيها شركة مقرها البنجاب.
ووفقاً لمسؤولين، طُلب في البداية من البرلماني البالغ من العمر 57 عاماً، والذي يشغل أيضاً منصب مستشار جامعة شانديغار، المثول أمام الوكالة الفيدرالية في 12 نوفمبر. وعقب عدم حضوره في ذلك الموعد، صدرت استدعاءات جديدة تطلب منه الإدلاء بأقواله في 25 نوفمبر.
وطلب المحققون من ساندو الحضور للتحقق من طبيعة والغرض من أموال مرتبطة بشركة تخضع للتحقيق في قضايا احتيال وانتهاكات لقوانين الصرف الأجنبي. ولم يصدر أي رد فوري من ساندو بخصوص الاستدعاء.
وتعمل مديرية الإنفاذ كوكالة لإنفاذ القانون في الهند مسؤولة عن التحقيق في الجرائم المالية وانتهاكات القوانين الاقتصادية. وكان ساندو قد عُيّن في راجيا سابها، المجلس الأعلى في البرلمان الهندي، في يناير 2024، كما يرأس جامعة شانديغار، وهي مؤسسة خاصة تقع في موهالي بولاية البنجاب.


