بدءاً من 1 يناير 2027، ستخضع الشركات المؤهلة متعددة الجنسيات في المملكة العربية السعودية لضريبة تكميلية محلية بنسبة 15 في المئة. وأعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (زاتكا) عن هذا الإجراء يوم الخميس.

وتستهدف الضريبة المرتقبة تحديداً مجموعات الشركات التي تسجل إيرادات مجمعة سنوية لا تقل عن 750 مليون يورو. ووفقاً لـ "زاتكا"، ستُطبق الضريبة على الكيانات التابعة لمجموعات الشركات متعددة الجنسيات التي تحقق حد الإيرادات الأدنى في سنتين ماليتين على الأقل من السنوات الأربع السابقة للسنة الضريبية المعنية.

وأوضحت "زاتكا" أن هذا الإجراء اتُخذ لحماية الإيرادات الضريبية للمملكة العربية السعودية ومواءمة اللوائح الوطنية مع المعايير الدولية. وتعد السعودية عضواً في مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتنبثق قواعد الحد الأدنى للضريبة العالمية من الإطار الشامل لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح (BEPS) التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين. وتعمل دول عدة حالياً على تطبيق ضرائب تكميلية محلية لتتوافق مع الإطار العالمي الأوسع للحد الأدنى للضريبة البالغ 15 في المئة على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات.